از تقسيم شرط و معتبر است و در غير اين صورت بدون رضايتشان قسمت لازم و مستقر مىگردد . قوله : و لو اختلفت قسم على اقل السهام الخ : كيفيت قرعه در اين فرض چنين است : مثلا سه نفر در زمينى با هم شريك هستند و سهم هريك با ديگر متفاوت است چنانچه زيد مالك سدس و عمرو مالك ثلث و خالد مالك نصف است و چون توافق بر تقسيم نمىكنند بناچار متوسل بقرعه شده‌اند در اينجا لازم است زمين را بتعداد اقل السهام كه سدس است تقسيم كنند يعنى به شش قسمت و به آنها پيشنهاد مىكنند كه براى زمين اولى معين كنند و بعد از تعيين از همان موضع معيّن شده قطعات را از ( 1 ) تا ( 6 ) شماره مىگذارند و سپس نام شركاء يعنى زيد و عمرو و خالد را روى رقعه‌ها مىنويسند و بعد از بهم زدن و اخراج رقعه اگر مثلا نام خالد بيرون آمد چون وى مالك نصف زمين يعنى سه سدس بود از ابتداء سه سدس شمرده و بوى ميدهند و به همين ترتيب عمل كرده تا سهام به اتمام رسد . قوله : حذرا من التفريق : مثلا در مثالى كه مرقوم شد اگر روى رقعه‌ها نام شركاء را بنويسند سه رقعه بيشتر مورد نياز نيست و اگر شماره سهام را ثبت كنند شش رقعه لازم است حال اگر شش رقعه تهيه نموده و شماره سهام را روى آنها نوشتند و بعد از اخراج قرعه باسم زيد سدس دوم خارج شد و براى خالد سدس سوم و چهارم و پنجم قهرا براى عمرو كه مالك ثلث است سدس اول و ششم ميماند كه بين اجزاء سهمش تفريق و فاصله مىشود و اين ضرر كلى بر وى